«نماینده»؛ ابوالفضل ابوترابی*/ عدالت، یکی از مفاهیم و آرما‌ن‌های اصلی انقلاب اسلامی است که همواره در سخنان امام(ره) و مقام معظم رهبری، به عنوان گفتمان برتر به چشم می‌خورد و اگر بگوییم این مفهوم متعالی از فاکتورهای مؤثر در شکل‌گیری نهضت مردم در دوران ستم‌شاهی بوده است، سخن به گزاف نگفته‌ایم. بی‌اعتمادی به دستگاه فاسد قضا و ناامیدی گسترده مردم از آن در دروان طاغوت از شاخصه‌‌هایی بود که آحاد مردم را از مراجعه به محاکم آن زمان گریزان می‌کرد.
عقیده غالب در آن روزگار شوم این بود که وقتی به مفاسد مقامات عالی‌رتبه رسیدگی نمی‌شود، به طریق اولی به شکایات مردم کوچه و بازار نیز توجه نمی‌گردد و از این رهگذر بود که دستگاه قضاء در آن دوران، از فاسدترین و ظالم‌ترین نمادهای نظام طاغوت به شمار می‌آمد. با پیروزی انقلاب اسلامی و روی کار آمدن نظامی مبتنی بر آرمان‌های الهی، بارقه امید در دل‌ها قوت گرفت و محاکمه سران حکومتی شاهنشاهی و صدور احکام انقلابی باعث شد تا عدالتی که بنیانگذاران قوه قضائیه از جمله شهید آیت‌الله بهشتی وعده داده بودند در عمل ثابت گردد. این روند در ادوار مختلف توسط رؤسای پیشین این قوه شریف ادامه یافت و ورود قاطعانه این دستگاه به پرونده‌های خاص به خصوص در پرونده‌های مرتبط با جرائم امنیتی و اقتصادی، اخلال‌گران را با سدّی محکم و غیرقابل نفوذ مواجه کرد.
پدیده فساد در ابعاد مختلف، یکی از دغدغه‌های جامعه در دهه‌های اخیر بوده است و مهم‌ترین جنبه آن، فساد اقتصادی و مالی است که به طور خاص، از رهگذر سوء استفاده‌ها در سطح خرد و کلان رخ می‌دهد. صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی، همواره از این منظر تحت نظارت افکار عمومی، رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی بوده‌اند. آنها بخصوص از این جهت که می‌توانند از حربه و امتیاز قدرت برای دست‌اندازی به مقاصد اقتصادی استفاده کنند، همواره متهمان بالقوه ردیف اولند.
هرچند تلاش بسیاری می‌شود تا جرایم مفسده‌آمیز آنان مخفی بماند و یا فرایند قضایی نسبت به جرائم ارتکابی تحت تاثیر تبلیغاتی قرار گیرد، اما اقدامات بدون ملاحظه قوه قضاییه نشان داده است که تلاش‌های آنها هیچگاه به ثمر نمی‌رسند و مفسدان اقتصادی، دیر یا زود در محضر مرجع قضایی پاسخگوی رفتارهای مجرمانه خود خواهند بود.
طی چند سال اخیر و در دوران مدیریت‌ آیت‌الله آملی لاریجانی، با عنایت به حوادث فتنه آمریکایی‌-صهیونیستی سال 88 عملکرد این قوه به دلیل برخی جریان‌سازی‌ها که عمدتاً از خارج مرزها هدایت می‌گردید، با حساسیت بیشتری دنبال شد و دشمنان که مترصد ضربه زدن به ارکان نظام بودند، صدور احکام قضایی برای محکومین فتنه را برنتابیدند. همزمان، برخی غافلان و معاندان داخلی بر طبل تبلیغات وسیع رسانه‌ای به این امید کوفتند تا بلکه از عزم مسئولین قضایی کاسته و بازماندگان فتنه را از چنگال عدالت برهانند. این ترفند اما، می‌بایست بر موجی سوار می‌شد تا به زعم آنان تاثیرگذاری بیشتری بر افکار عمومی داشته باشد و چه حربه‌ای بهتر از اغراض سیاسی و حزبی!
موج رسانه‌ای فتنه در آن سال‌ها با سیاه‌نمایی و فضاسازی علیه قوه‌قضائیه تلاش وافری برای به چالش کشاندن احکام قضایی فتنه‌گران صورت داد، غافل از آنکه این تلاش مذبوحانه و ترفند نخ‌نما شده از نگاه تیزبین مردم انقلابی و غیور ایران، روشی تبلیغاتی از سوی اربابان آمریکایی – صهیونیستی عناصر فتنه در کارزار فتنه ارزیابی گردیده است. برچسب سیاسی‌کاری، متهم کردن مسئولین پاکدست قوه قضائیه، انگ حمایت از حزب یا گروهی خاص، از جمله حملات ناجوانمردانه‌ای بود که دوام آنها دیری نپایید و رسوایی طراحان آن بر همگان ثابت شد. بر این اساس،‌ سیاست مدبرانه و هوشمندانه قوه قضاییه تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار نگرفت و با صبر و تأنّی، گام‌های خود را یکی از پس از دیگری برداشت.
برخورد قاطعانه با مسئولین حال و گذشته تمام نهادها و دستگاه‌ها از جمله معاون اول دولت پیشین از نشانه‌های روشن و غیرقابل انکار عزم جدی دستگاه قضا برای مقابله با دانه درشت‌ها و یقه سفید‌ها است. قوه قضائیه با پشتوانه عظیم مردمی هیچ تردیدی برای مقابله با هر فساد و جرمی در هر مرتبه و رتبه‌ای و در هر دستگاه و نهادی را به خود راه نمی‌دهد و دیگر تردیدی باقی نمانده است که در ورای برخی حملات رسانه‌ای و تبلیغاتی علیه دستگاه قضا هیچ انگیزه‌ای جز مقاصد سیاسی و قبیلگی پنهان نیست.
با نگاهی بی‌طرفانه، اکنون شاهدیم که پرونده‌های مفسدان اقتصادی در مناسب‌ترین زمان ممکن به نتیجه رسیده و احکام آن صادر می‌گردد، با مجرمین امنیتی – اقتصادی بدون اغماض و ملاحظه برخورد می‌شود، مجرمان در هر سطح و مقامی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به خواست عمومی مردم برای مقابله با فساد در هر رتبه و رده‌ای بیش از هر زمان دیگر، جامه عمل پوشانده شده است.
این روزها که پافشاری و عزم قوه قضائیه برای اجرای عدالت، یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌ها را به سرانجام رسانده است، اعوان و اذناب مفسدان یقه‌سفید با تمسک به ابزارهای مختلف تلاش دارند تا این دستاورد عظیم را تحت الشعاع قرار دهند.
 در پرونده‌های مرتبط با مسئولین گذشته و فعلی همیشه شاهد این روش بوده‌ایم و نمایشی که طی چند روز گذشته بر سر زندانی شدن یکی از محکومین به راه افتاده است، موضوعی قدیمی و مسبوق به سابقه است. روشن است که «دو نفر از پیش قاضی، راضی بیرون نمی‌آیند» و آنکه در قوه عدل جمهوری اسلامی هیچگاه راضی نیست، تعدّی کننده به حقوق مردم و امنیت جمهوری اسلامی است.
 همان فعالان جنگ روانی که در ماجرای فتنه به دقت برنامه‌ریزی نموده و از هیچ کوششی برای شورش علیه اسلامیت و جمهوریت نظام دریغ نکردند، بار دیگر دست به کار شده‌اند و به بهانه صدور حکمی شجاعانه  و قاطعانه علیه یکی از محکومین، قصد دارند روز را شب جلوه داده و در حکم صادره به اصطلاح خدشه وارد کنند.
به فرموده امام راحل(ره)، قوه قضاییه پناهگاه و ملجاء ستمدیدگان است و ساحت قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بری از اتهامات سخیفی است که معاندان داخلی همنوا با دشمنان خارجی آن را سر داده‌اند. تردیدی نیست که هیچ مجرمی اعم از حقیقی و حقوقی در هر مقام  و منصبی گریزی از رویارویی با عدالت ندارد و هر کس به آرمان‌های شهدا، نظام و حقوق مردم کوچکترین تعدّی و ظلمی روا داشته باشد، چاره‌ای جز پاسخگویی و تسلیم شدن در برابر عدالت نخواهد داشت.

* عضو کمیسیون قضایی مجلس